ما أسباب قوة اقتصاد دولة الإمارات؟

تعتبر قوة الاقتصاد واحدة من مميزات دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقف وراء هذه الميزة العديد من الأسباب، والتي نستعرض فيما يلي عددًا من أهمها:^[١][٢]

الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات

تمتاز دولة الإمارات بموقعها الاستراتيجي، والذي يُعد واحدًا من أسباب قوة اقتصادها؛ فالبلاد تقع بين أهم المناطق المعروفة باقتصاداتها القوية، وتطور قطاع الأعمال فيها، في كلٍ من آسيا، وأوروبا، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية، والمحيط الهادئ، فضلاً عن ذلك، تمتاز دولة الإمارات بخطٍ ساحلي ممتد على مسافاتٍ شاسعة، يطل على خليج عُمان من جهة الشرق، وعلى الخليج العربي من جهة الغرب، والشمال الغربي، والدولة قريبةٌ كذلك من الحدود الجنوبية لمضيق هرمز، الذي يعتبر بدوره الممر الأساسي الذي يجري من خلاله نقل أكثر من 40% من النفط الخام في العالم، وتتصل دولة الإمارات العربية المتحدة مع بقية دول العالم عبر شبكة واسعة من وسائل النقل الجوي والبري، بالإضافة إلى ذلك، وبفضل الموقع الاستراتيجي للدولة، فإن الموانئ والمطارات الإماراتية تُعد من الخيارات المفضلة لدى كبريات شركات النقل، عندما يتعلق الأمر بتسيير الرحلات من الشرق إلى الغرب.^[٣]

الاحتياطات المالية في دولة الإمارات

تتسم الاحتياطات المالية في دولة الإمارات بقوتها، فضلاً عن أنّ الدولة تمتاز بقوة القطاع المصرفي فيها، ولهذا الأمر العديد من الانعكاسات الإيجابية، والتي يتمثل أبرزها في أنّ الاحتياطيات المالية القوية في البلاد تضمن توافر بيئة استثمارية آمنة فيها، كما أنها توفر للحكومة التمويل الذي تحتاجه، وبشكلٍ كافٍ، لتواصل تنفيذ مختلف المشاريع، وتساهم الاحتياطات المالية في دولة الإمارات كذلك في توفير ضمانٍ للحكومة يُمكنها من الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها، وتُمكنها أيضًا من الإنفاق في الموازنة العامة، دون مواجهة أي عقباتٍ مالية، وفي سياقٍ متصل، يذكر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنّ الاحتياطات المالية للدولة تشهد نموًا متواصلاً، وبشكلٍ كبير، وهذا الأمر إن دل على شيء، فإنه يدل على قوة النظام المصرفي في الإمارات، والذي يُمكن الدولة من مجابهة أي تغيرات مفاجئة على الصعيدين المالي والاقتصادي.

أكبر الصناديق السيادية

جهاز أبوظبي للاستثمار (بالإنجليزية: Abu Dhabi Investment Authority)، هو مؤسسة استثمارية عالمية تمتاز بأصولها المتنوعة، وتقوم باستثمار الموارد المالية بتخويلٍ من حكومة أبو ظبي، اعتمادًا على نهجٍ مُحكم، قائم على استراتيجية تضع في سلم أولوياتها تحقيق عائدات على المدى الطويل،^[٤] وبناءً على تصنيف معهد صندوق الثروة السيادية (بالإنجليزية: Sovereign Wealth Fund Institute)، المتخصص بالإحصاءات ذات الصلة بأكبر الصناديق السيادية في العالم إلى جانب دراسة الاستثمارات التي تقوم بها مختلف الحكومات، فإنّ جهاز أبو ظبي للاستثمار يُعد أكبر الصناديق السيادية في عموم منطقة الشرق الأوسط، وخامس أكبر صندوق سيادي في العالم، وذلك بمبلغ تشير التقديرات إلى أنه يبلغ حوالي 792 مليار دولار أمريكي، وتتمثل أهمية صناديق الثروة السيادية بالنسبة لقوة اقتصاد دولة الإمارات في أنها تضمن الاستقرار في القطاع المالي في البلاد.^[١][٥]

الاهتمام الحكومي المتواصل

تحرص الحكومة في دولة الإمارات على التنفيذ المستمر للمشاريع التي تستهدف تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة، بما في ذلك مشاريع المباني الاتحادية، وتطوير الطرق والأنفاق، ومشروع "قطار الاتحاد"، والذي يُهدف منه ربط جميع الإمارات في البلاد بشبكة من السكك الحديدية، وغيرها من المشاريع التي يُسعى من ورائها إلى شمول المزايا التي تتسم بها كل من إمارتي أبو ظبي ودبي لبقية الإمارات في الدولة.^[٦]

البيئة المُحفزة للاستثمار

تمتاز دولة الإمارات ببيئتها الاقتصادية التي تحفز إقامة الاستثمارات على أراضيها، وذلك لعدة أسباب وردت في تقرير الاستثمار العالمي للأونكتاد 2014 (بالإنجليزية: UNCTAD World Investment Report of 2014)، وتشمل ما يلي: التشريعات الضريبية الملائمة، وسهولة إقامة الأعمال في الدولة؛ بسبب ما تتمتع به من مرونة في القوانين الاقتصادية، واستقرار الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى سهولة تحويل عملة الدولة، والكلفة المنافسة للعمالة، ووجود مناطق حرة ومناطق اقتصادية في الإمارات تتمتع بالعديد من المزايا، وعدم فرض قيود على رأس المال أو إعادة تصدير الأرباح، وتجدر الإشارة في هذا السياق أيضًا إلى أنّ دولة الإمارات تتربع في المرتبة الأولى إقليميًا، والمرتبة 15 عالميًا، وذلك في مؤشر كيرني للثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر (بالإنجليزية: Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index)، ويعود الفضل في ذلك إلى ما تتميز به الدولة من تشريعات تستقطب المستثمرين، وتوفر لهم الحماية، وما يضمن استقرار مشاريعهم وأعمالهم، بالإضافة إلى توفيرها فرصًا استثمارية جديدة لهم.^[١]

المناطق الحرة

يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 40 منطقة حرة، وتمتاز هذه المناطق بتنوع تخصصاتها، بالإضافة إلى أنها تقدم للمستثمرين العديد من المزايا، والتي من أبرزها الآتي ذكره:^[٧]

• تميز وتنوع الخدمات، بالإضافة إلى وجود تسهيلات توفر الوقت والجهد على المستثمرين.
• الإعفاءات الضريبية بنسبة 100%.
• سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
• مجتمعات عصرية.
• البنية التحتية المتطورة.
• السماح للجنسيات الأجنبية، من غير الجنسية الإماراتية، بالملكية الكاملة للمشاريع، وبنسبة تبلغ 100%.
• تقديم إعفاءات على الرسوم الجمركية.
• إمكانية تحويل الأرباح بنسبة 100%.
• تنوع الخيارات، وتنافسية التكاليف.
• استقلالية القوانين واللوائح المعمول بها.

التنوع الاقتصادي

نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التنوع الاقتصادي، المتمثل بالتحول إلى اقتصاد يتسم بتنافسيته واعتماده على المعرفة والابتكار، من خلال الاعتماد على قطاعاتٍ اقتصادية غير نفطية تُساهم في الاقتصاد الوطني، ومن الأمثلة على هذه القطاعات: الطاقة البديلة، والعقارات والتجارة، والخدمات، والصناعات التحويلية، والمصارف، والسياحة، والطيران، وتبلغ مساهمة مثل هذه القطاعات غير النفطية بالناتج المحلي الإجمالي ما يزيد عن نسبة 70%.

نمو الناتج المحلي الإجمالي

يمتاز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنموه المطرد والمستمر، ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإنّ الزيادة التي تشهدها أسعار النفط وإنتاجه على حد سواء ستساهم في تسارع نمو اقتصاد دولة الإمارات، وسيساهم في هذا الأمر أيضًا الدور المحوري الذي يلعبه التحول للقطاعات الاقتصادية غير النفطية.