دستور الإمارات: أهم الحقائق والمعلومات

توجد للإمارات العربية المتحدة رموز تميزها كالعاصمة والعلم والشعار والنشيد الوطني، لكونها دولة اتحادية مستقلة، ويُعتبر الدستور جزءاً من سيادتها، حيث يُمثل الدستور الإماراتي الوثيقة التي توضح القواعد الأساسية للنظام السياسي في دولة الاتحاد، كما يوضح أيضاً الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد وأعضاء الاتحاد (الإمارات) والغاية الأساسية من قيام الاتحاد وأهدافه على الصعيد المحلي والدولي، كما يؤكد الدستور الحريات والحقوق والواجبات العامة للمواطنين ويُفصلّها، إضافةً إلى أنه يهدف إلى النهوض بالبلاد والشعب.^[١][٢]

الدستور الإماراتي

في ما يلي نبذة عن الدستور الإماراتي:^[١][٢]

• تم وضع دستور مؤقت لدولة الإمارات عند تأسيسها في 2 ديسمبر 1971.
• تم وضع الدستور الاتحادي تزامناً مع تأسيس الاتحاد كدستور مؤقت يخدم الفترة الانتقالية حتى يتم إعداد الدستور الدائم، حيث كان من المخطط أن تكون الفترة الانتقالية 5 سنوات، ثم تم تمديد الفترة الانتقالية عدة مرات متتالية.^[٣]
• يوضح الدستور القواعد الأساسية وأهداف الدولة والجهات المختصة بإصدار التشريعات ورعاية الشؤون المالية.
• في عام 1996 وافق المجلس الأعلى للاتحاد على النصّ المُعدّل للدستور مما جعله الدستور الدائم للدولة رسمياً.
• كانت دولة الاتحاد قد أثبتت استقرارها ونجاحها والتزامها بسياسات معتدلة، وكانت قد حققت تحولات حضارية إنجازات كبيرة وهذا ما أدى إلى تحوّل الدستور المؤقت إلى دائم.
• تنص المادة الأولى من الدستور على سيادة واتحادية واستقلال دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتألف من الإمارات التالية: أبوظبي، ودبي، وعجمان، وأم القيوين، والشارقة، والفجيرة، ورأس الخيمة.
• يُعتبر دستور دولة الإمارات دستوراً مرناً، حيث يتيح للإمارات الأعضاء ممارسة سلطاتها في مجالات معينة تحددها مواد الدستور ضمن الباب السابع.
• حدد الدستور خمس سلطات لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه السلطات هي:^[٤]
• المجلس الأعلى للاتحاد؛ هو أعلى السلطات في الدولة، ويتخذ قراراته بالتصويت.
• رئيس الدولة ونائبه.
• مجلس الوزراء.
• المجلس الوطني الاتحادي؛ وهو مجلس استشاري، ويضم 40 عضواً من جميع الإمارات.
• السلطة التشريعية - القضائية، وتتكون من عدد من المحاكم، وتكون على رأسها المحكمة الاتحادية.

أبواب الدستور الإماراتي

يحتوي دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على 10 أبواب، ويندرج عدد من المواد تحت كل بابٍ منها بمجموع 152 مادة لكامل الدستور، ونوّضحها كما يلي:^[٥][٦]

• الباب الأول: الاتحاد ومقوماته وأهدافه الأساسية، وينص الباب الأول على 12 مادة.
• ​الباب الثاني: الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد​، وينص الباب الثاني على 12 مادة.
• الباب الثالث: الحريات، والحقوق، والواجبات العامة، وينص الباب الثالث على 20 مادة.
• الباب الرابع: السلطات الاتحادية، وينص الباب الرابع على 65 مادة
• الباب الخامس: التشريعات والمراسيم الاتحادية، والجهات المختصة بها، وينص الباب الخامس على 6 مواد.
• الباب السادس: الإمارات، وينص الباب السادس على 4 مواد.
• الباب السابع: توزيع الاختصاصات التشريعية، والتنفيذية، والدولية بين الاتحاد والإمارات، وينص الباب السابع على 6 مواد.
• الباب الثامن: الشؤون المالية للاتحاد، وينص الباب الثامن على 11 مادة.
• الباب التاسع: القوات المسلحة، وقوات الأمن، وينص الباب التاسع على 7 مواد.
• الباب العاشر: الأحكام الختامية والمؤقتة، وينص الباب العاشر على 9 مواد.

كيف يتم التعديل على الدستور الإماراتي

يوضح الدستور الإماراتي في الباب العاشر كيفية إجراء التعديل على أحكام الدستور وضوابطه، وتحديداً في نص المادة 144، كما يجدر بالذكر أن المادة 145 من الدستور الإماراتي تنص على عدم إجازة تعطيل أي حكم من أحكام الدستور، إضافةً إلى أنه لا يجوز تعطيل انعقاد المجلس الوطني الاتحادي، أو المساس بحصانة أعضائه خلال الفترات التي يُطرح فيها التعديل، ويتم التعديل على مواد الدستور الإماراتي كما يلي:^[٧]

• يتم تقديم مشروع تعديل دستوري من قِبل المجلس الأعلى إلى المجلس الوطني الاتحادي، إذا رأى أن مصالح الاتحاد تتطلب التعديل.
• تكون إجراءات إقرار التعديل الدستوري شبيهة بإجراءات إقرار القانون.
• يشترط موافقة ثلثي الأصوات من الأعضاء الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لإقرار مشروع التعديل.
• يتم التوقيع على التعديل الدستوري وإصداره من قبل رئيس الاتحاد الأعلى.

أهمية الدستور الإماراتي

للدستور الإماراتي أهمية كبيرة في تطوير الدولة الإماراتية العربية المتحدة من جميع الجوانب، نذكر أبرزها في ما يلي:^[٨][٩]

• يوضح دستور الإمارات الحقوق والحريات التي يتمتع بها المواطن الإماراتي
• يحفظ الدستور الإماراتي الحريات المدنية ويضمن الحقوق للمواطنين، بما في ذلك حرية الصحافة والتعبير والتجمعات السلمية وتأسيس الجمعيات، وممارسة المعتقدات الدينية.
• يساوي الدستور بين كافة الأفراد أمام القانون، بصرف النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو المكانة الاجتماعية.
• يوضح الدستور الإماراتي القواعد الأساسية التي تقوم عليها الدولة.
• يضمن دستور دولة الإمارات لكافة مواطني الدولة حقوقاً وفرصاً متساوية، إضافةً إلى توفير الأمان والسلامة والعدالة الاجتماعية.^[١٠]
• حدد الدستور الإماراتي حدود التعاون بين الحكومة الاتحادية والإمارات الأعضاء.^[٥]
• عالج الدستور الإماراتي الشؤون المالية للاتحاد.
• عالج الدستور الإماراتي الأحكام المُتعلقة بالقوات المسلحة وقوات الأمن.
• حدد الدستور توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية.
• يبين الدستور الدعامات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لدولة الاتحاد.^[٣]

أبرز التعديلات على الدستور الإماراتي

تعتبر التعديلات الدستورية جُزءاً من الإصلاحات السياسية، حيث شملت القرارات الإصلاحية عدة تعديلات طرأت على دستور الإمارات العربية المتحدة، مثل:^[١١]

• تعديل عام 1972: أجري التعديل على المادة الأولى من الدستور المؤقت في 30-3-1972، عندما وافق المجلس الأعلى للاتحاد على انضمام إمارة رأس الخيمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أجري أيضاً تعديل على نص المادة 68 فيما يخص كيفية توزيع مقاعد المجلس الوطني الاتحادي بين الإمارات الأعضاء.
• تعديل عام 1976: أجري تعديل على نص المادة 142 بتاريخ 15-11-1976، حيث أصبح إنشاء القوات المسحلة بأشكالها من حق الدولة الاتحادية بناءً على التعديل.
• تعديل عام 1996: نص هذا التعديل الدستوري على إلغاء كلمة "مؤقت" من دستور الدولة أينما ذُكرت، حيث أصبح هذا الدستور الدائم للدولة منذ عام 1996 وسُمي بالتعديل الدستوري الأول، كما جرى تعديل آخر بتاريخ 31-12-1996 على نص المادة 9 من الدستور لتكون مدينة أبوظبي عاصمة للاتحاد، إضافةً لتعديل المادة 144.^[٩]
• تعديل عام 2004: تم إجراء تعديل دستوري على نص المادة 121 بتاريخ 31-1-2004 فيما يتعلق بالشؤون التي ينفرد الاتحاد بالتشريع فيها.
• تعديل عام 2008: جرى تعديل على نص المادة 62 من الدستور، إضافة لتعديلات دستورية أخرى شملت المواد 72، 91، 78، حيث عززت التعديلات صلاحيات المجلس الوطني للاتحاد وتأثير في سير العمليات السياسية.^[١٢]
• تعديل عام 2009: شمل التعديل العديد من النصوص الدستورية، بما فيها: المادة 54، والمادة 57، والمادة 62، والمادة 64، والمادة 67، والمادة 72، والمادة 78، والمادة 85، والمادة 91، والمادة 93، وكان هذا التعديل آخر تعديل طرأ على دستور الإمارات العربية المتحدة.